نگاهى به تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت

نگاهى به تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت

على همت بنارى

مقدمه

فقه و تربیت دو عرصه مهمى هستند که نقش برجسته‏اى در زندگى فرد مسلمان ایفا مى‏نمایند. تربیت و پرورش همه جانبه انسان از نیازهاى اساسى وى است و انسان در پرتو تربیت صحیح به کمال مطلوب خویش نایل مى‏آید. از سوى دیگر، شریعت و بعد عملى آن یعنى فقه جایگاه ویژه‏اى در زندگى انسان دارد و مجموعه‏اى از بایدها و نبایدها، زندگى او را احاطه کرده است. این دو عرصه با پیشرفت زندگى بشر و تحولات فرهنگى و اجتماعى، شکل جدیدى به خود گرفته و رسالتى نوین پیدا کرده است. چرا که از سویى، نهاد تعلیم و تربیت به یکى از نهادهاى بنیادین در زندگى انسان تبدیل شده و زمینه‏ساز موفقیت انسان در سایر ابعاد گشته و از سوى دیگر، فقه از ایفاى نقش در محدوده زندگى فردى انسان فراتر رفته و رسالتى نوین یافته و مى‏بایست پاسخ‏گوى نیازهاى شرعى انسان در همه ابعاد فردى و اجتماعى باشد. آن‏چه در این میان مهم مى‏نماید بررسى زمینه‏هاى ارتباط و تعامل این دو عرصه مهم در زندگى فرد مسلمان در یک جامعه اسلامى است. چرا که فقه به عنوان دانشى که ماهیت دینى واسلامى دارد با تربیت به عنوان فرایندى که مى‏تواند اسلامى باشد، داراى تأثیر وتأثّراتى هستند که آثار و نتایج آن‏ها در جهت‏دهى نظام تعلیم و تربیت جامعه اسلامى آشکار مى‏گردد، زیرا از سویى، نقش فقه در تربیت مى‏تواند به فرایند اسلامى سازى تربیت کمک نموده و بخشى از محتواى تربیت اسلامى را پوشش دهد و از سوى دیگر، تربیت با اصول و شیوه‏هایى که دارد ضمن ارائه موضوعات جدید در عرصه اجتهاد و فقاهت، مى‏تواند به فرایند پاى بند شدن افراد جامعه اسلامى به فقه و احکام فقهى، کمک شایان توجهى نماید. به‏رغم نقش تعیین کننده فقه در زندگى فرد مسلمان و جایگاه ویژه‏اى که در نظام حکومتى ما دارد و نیز به رغم نقش عظیم فرایند تربیت در زندگى انسان مسلمان، هنوز توجه لازم به امر پژوهش در زمینه تعامل این دو انجام نگرفته و خلأ پژوهش‏هایى از این دست کاملاً محسوس است.این مقاله بر آن است تا نگاهى به زمینه‏هاى تعامل این دو عرصه داشته باشد.از این رو، ابتدا به طور اختصار به مفهوم شناسى فقه و تربیت مى‏پردازیم، سپس اشاره‏اى به زمینه‏هایى که امکان تعامل این دو را فراهم مى‏سازد خواهیم داشت. آن‏گاه به بررسى تأثیر و تأثر متقابل فقه و تربیت خواهیم پرداخت.

مفهوم شناسى

فقه

فقه در لغت به معناى «فهم» به‏کار رفته و در آیات و روایات فراوانى استعمال شده است. این واژه در صدر اسلام معناى وسیعى داشت و مترادف با «دین‏شناسى» به‏کار مى‏رفت و علاوه بر احکام، شامل مسائل اعتقادى و اخلاقى نیز مى‏گردید.(1) این واژه عمدتا در دو معنا به‏کار رود: یکى، معناى مشهورى است که به عقیده برخى نویسندگان، از سوى علماى علم اصول ارائه شده(2) و آن عبارت است از «علم به احکام فرعى شرعى از روى ادله آن‏ها»(3) و دیگرى عبارت است از» مجموعه احکام و دستوراتى که مجتهدین از منابع معتبر استنباط نموده و در کتاب‏هاى فقهى منعکس شده است.»(4) فقه در معناى اول بیش‏تر با دانش بودن آن تناسب دارد و در این تحقیق، فقه به هر دو معنا مراد است.

تربیت

تربیت در معانى گوناگونى از جمله «نهاد یا نظام آموزش وپرورش»، «حاصل عمل معینى»، «فرایند تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى» و «محتوا یا برنامه» استعمال شده(5) است. نیز ممکن است از تربیت، علم تربیت اراده شود که در آن صورت، مراد یک رشته علمى است که واقعیت‏ها و موقعیت‏هاى تربیتى را مورد مطالعه و بررسى قرار مى‏دهد. از میان معانى ذکر شده معناى سوم، شایع‏تر و تا حدودى مورد اتفاق صاحب‏نظران تعلیم و تربیت است. تربیت به این معنا واقعیت بسیار عامى است که در همه سنین زندگانى و در همه اوضاع و احوال حیات انسانى به چشم مى‏خورد(6) این معنا معادل (Education) در زبان انگلیسى و مشتمل بر معناى آموزش و پرورش است و لازمه تحقق آن «وجود مربى، متربى و محتوا» است که در حقیقت سه رکن اصلى تربیت را تشکیل مى‏دهند. تربیت در این معنا، مبتنى بر مبانى و داراى اهداف، اصول، روش‏ها و مراحلى است که براى تحقق آن ضرورى مى‏باشد. در این تحقیق، مراد از تربیت دو معناى اخیر است؛ به این بیان که عمده مباحث مراد معناى سوم و در برخى مباحث به ویژه در مبحث تأثیر تربیت در فقه مراد معناى اخیر است.

بررسى امکان تعامل فقه و تربیت

پیش از بررسى امکان تعامل، بیان یک نکته ضرورى است و آن این‏که ما در این پژوهش به بررسى تعامل و رابطه دو سویه فقه و تربیت در یک جامعه اسلامى مى‏پردازیم. به عبارت دیگر، فقه یک حوزه معرفتى شرعى و اسلامى است که بخش عملى شریعت را تشکیل مى‏دهد و تربیت هر چند ماهیت اسلامى ندارد و مجموعه‏اى از آموزه‏ها و فعالیت‏هاى عینى است، امّا ما در پى بررسى امکان تعامل این پدیده عینى در یک جامعه اسلامى هستیم. ازاین‏رو، اگر فقه به عنوان یک دانش اسلامى تأثیراتى در تربیت داشته باشد در حقیقت در پرتو این تأثیرات رنگ و بوى اسلامى و دینى به تربیت مى‏بخشد. در واقع، تربیت را که یک سرى فعالیت‏هاى عینى بوده و به خودى خود ماهیت دینى و اسلامى ندارد، دینى و اسلامى مى‏کند. با توجه به نکته فوق مى‏توان به مهم‏ترین زمینه‏هایى که امکان تعامل میان فقه و تربیت را میسر مى‏سازد، اشاره نمود:

1. از جهت اشتراک موضوع

از مهم‏ترین زمینه‏هاى تعامل فقه و تربیت، مشترک بودن موضوع این دو است. موضوع تربیت، انسان (متربى) است. به این بیان که عوامل تربیتى درصدد تأثیرگذارى بر متربى هستند و کانون این تأثیرپذیرى اندیشه‏ها، بینش‏ها، گرایش‏ها و به‏ویژه رفتارهاى اوست. امّا آن‏چه از تأثیرات تربیتى در متربى بیش‏تر تجلى مى‏یابد، واکنش‏ها و رفتارهاى بیرونى او است. ازاین‏رو، کانون تأثیرات مربى در فرایند تربیت، بروز اعمال و رفتارهاى مطلوب در متربى است. از سوى دیگر، موضوع فقه انسان و شؤون مختلف او به ویژه اعمال و رفتارهاى او است و همین زمینه مشترک فقه و تربیت با انسان و رفتارهاى او تعامل آن دو را امکان پذیر مى‏سازد. هرچند تأثیرگذارى این دو در انسان متفاوت است؛ چه آن‏که نگاه فقه به انسان و رفتارهاى او نگاهى شرعى است، امّا تربیت درصدد ایجاد بینش، اصلاح و تغییر رفتارهاى او است. با این حال، این ویژگى مشترک مى‏تواند زمینه تعامل و تلاقى این دو را در زمینه‏هاى زیادى فراهم سازد.

2. از جهت گستره و قلمرو

زمینه مشترک دیگرى که امکان تعامل فقه و تربیت را فراهم مى‏سازد، گستره و قلمرو این دو است. این دو عرصه در میان علوم اسلامى و انسانى قلمرو بسیار گسترده‏اى دارند. تربیت گستره‏اى به درازاى عمر انسان دارد و حتى مشتمل بر عوامل زمینه ساز پیش از تولد نیز مى‏شود و شامل همه فعالیت‏هایى که به نحوى در پرورش ابعاد وجودى انسان تأثیرگذار است، مى‏گردد. همچنین تربیت امرى همه جانبه و فراگیر بوده و همه ابعاد وجودى انسان، اعم از جسمى، روانى، اخلاقى، عقلانى ومانند این‏ها را در بر مى‏گیرد.

از سوى دیگر، فقه گستره‏اى عظیم دارد و براى همه مقاطع عمر انسان و حتى پیش از تولد او احکام و باید و نبایدهاى شرعى وجود دارد. نگاهى اجمالى به حیطه‏هاى احکام فقهى و دسته‏بندى‏هاى ارائه شده نشان مى‏دهد که فقه به جنبه خاصى از زندگى انسان نمى‏پردازد، بلکه قانون‏گذار شرعى چنان حکیمانه احکام شرعى را وضع کرده که در پرتو التزام و عمل به آنها همه جنبه‏هاى وجودى انسان پرورش مى‏یابد؛ چه این‏که در فقه هم احکام مربوط به تأمین سلامت جسمى و نیز تأمین امور معیشتى و مادى وجود دارد و هم احکام مربوط به سلامت عقلانى و روانى و هم احکام فردى و اجتماعى. بنابراین، گستره قلمرویى این دو حیطه در ابعاد و جنبه‏هاى مشترک زمینه تعامل این دو را فراهم مى‏سازد.

3. از جهت محتوا و مسائل

از آنجا که موضوع تربیت و فقه هر دو انسان و رفتارهاى او است، به طور طبیعى محتوا و مسائل مطرح در این دو حیطه مى‏تواند زمینه ساز تعامل این دو باشد. محتواى تربیت، شامل کلیه‏آموزه‏ها و فعالیت‏هایى است که در پرورش ابعاد وجودى انسان مؤثر است. محتوا و مسائل فقه نیز عبارت است از باید و نبایدهاى شرعى، اعم از باید و نبایدهاى آموزشى عملى و رفتارى. بنابراین، این دو مى‏توانند در برخى مسائل و محتواها تلاقى داشته باشند. براى مثال، باید و نبایدهاى فقهى بخشى از محتواى تربیت در جامعه اسلامى را تشکیل مى‏دهد و امروزه در نظام‏هاى تعلیم و تربیت رسمى کشورهاى اسلامى، احکام فقهى به عنوان یک ماده درسى و یا دست‏کم بخشى از کتاب‏هاى دینى آن‏ها را تشکیل مى‏دهد. از سوى دیگر فعالیت‏هاى آموزشى و تربیتى مى‏توانند موضوع احکام فقهى قرار گیرند و از نظر فقهى جواز و عدم جواز آنها مورد بررسى قرارگیرد.

4. از جهت اشتراک در اهداف و غایات

زمینه دیگر تعامل فقه و تربیت، اهداف و غایات مشترک است. با ملاحظه این نکته که این پژوهش به بررسى تعامل این دو در یک جامعه اسلامى مى‏پردازد، مى‏توان گفت که هدف غایى فقه و تربیت مشترک است؛ زیرا هم تربیت به عنوان یک فرایند هدایت‏گر در جامعه اسلامى و هم فقه به عنوان یک حوزه معرفتى دینى و اسلامى در راستاى رساندن انسان (متربى و مکلف) به یک هدف غایى، یعنى قرب الهى حرکت مى‏کنند.

5. از جهت عملى و کاربردى بودن

ویژگى نسبتا مشترک دیگرى که میان فقه و تربیت وجود دارد این است که هر دو، جنبه کاربردى دارند؛ به این بیان که فقه بُعد عملى شریعت است و همه احکام به نحوى جنبه عملى‏وکاربردى دارند. از همین‏رو است که تعبیر «احکام عملیه» در سخنان فقها رواج‏دارد. از سوى دیگر، بارزترین جنبه تربیت فعالیت‏ها و رفتارهاى عملى مربى‏ومتربى است.

تأثیر فقه در ترییت

پیش از بررسى تأثیر فقه در تربیت، لازم است به شکل‏هاى تأثیر گذارى فقه در تربیت اشاره شود. به طور کلى، تأثیر فقه در تربیت به دو شکل متصور است: نخست آن که، تربیت به عنوان موضوعى که عرصه‏ها و عناصر گوناگون از قبیل مبانى، اصول، روش‏ها، محتوا و مانند این‏ها دارد، در نظر گرفته شود و آن‏گاه هر یک از عناصر فوق، به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آن‏ها مورد بررسى قرار گیرد. به عبارت دیگر، این عناصر به عنوان موضوعات جدید بر فقه عرضه شود و فقه نسبت به آنها اظهار نظر نماید که در این صورت ممکن است فقه آنها را بپذیرد و تجویز نماید و در برخى موارد آنها را الزامى و به اصطلاح واجب بداند و یا آنها را منع و به اصطلاح تحریم نماید. شکل دیگر این که، تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامى در نظر گرفته مى‏شود و آن‏گاه بررسى مى‏شود که فقه کدام‏یک از این عناصر را مى‏تواند تأمین نماید. مثلاً بررسى مى‏شود که آیا مى‏توان اصول، روش‏ها و سایر عناصر تربیت را که قرار است در یک جامعه اسلامى به‏کار گرفته شود، از فقه استخراج نمود و از این طریق، به تربیت رنگ فقهى و اسلامى داد.

شکل نخست تأثیر گذارى فقه روشن است و نیاز به بررسى و اثبات ندارد و چه بسا بخشى از رسالت فقه به حساب آید و ایفاى این نقش هم محدود به عرصه تربیت نمى‏شود بلکه در همه علوم و دانش‏هایى که با انسان و شؤون زندگى او در ارتباط باشد متصور است. یعنى در یک جامعه اسلامى دستاوردهاى علمى و کاربردى هر رشته علمى که در زندگى فرد مسلمان مورد استفاده قرار مى‏گیرد باید به نحوى به فقه عرضه شود و پس از آگاهى از جواز فقهى مورد استفاده قرار گیرد.

و امّا شکل دوم تأثیرگذارى فقه نیاز به بررسى و استدلال دارد، به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه بررسى مى‏کنیم که فقه چه عناصرى از فرایند تربیت را مى‏تواند عرضه کند. البته، بیان این نکته ضرورى است که عرضه عناصر تربیت به شکل مدوّن از وظایف فقه نیست و نباید انتظار داشت که فقه به طور مدوّن و مشخص این عناصر را عرضه کند، ولى مى‏توان ادعا نمود که برخى از این عناصر را مى‏توان از مجموعه مسائل و احکام فقهى استخراج نمود. ازاین‏رو، ما در این پژوهش شکل نخست تأثیرگذارى فقه را قطعى فرض مى‏کنیم و بررسى آن را به پژوهش دیگرى وامى‏گذاریم. اکنون صرفا در صدد بررسى شکل دوم تأثیر گذارى فقه بر تربیت هستیم.

الف) تأثیر فقه در مبانى تربیت

مبانى تربیت عبارت است از قانونمندى‏هاى عینى و واقعى فرایند تربیت که مربوط به «هست‏ها» است و از واقعیات خارجى حکایت دارد.آیا فقه به عنوان یک دانش شرعى و اعتبارى، مى‏تواند در مبانى تربیت تأثیر گذار باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر مراد از این تأثیر، عرضه مبانى تربیتى توسط فقه است؛ به این معنا که فقه گزاره‏هاى عینى و حاکى از واقعیات تربیتى را عرضه کند، پاسخ منفى است؛ چرا که فقه دانش شرعى و اعتبارى است و دانش اعتبارى نمى‏تواند مبانى را که حکایت از واقعیت‏هاى عینى دارد، عرضه کند. امّا اگر مراد این باشد که احکام فقهى مبتنى بر واقعیات عینى و متکى بر معیارهاى واقعى است و بخشى از این واقعیات، واقعیت‏هاى تربیتى است، پاسخ مثبت خواهد بود.

ب) تأثیر فقه در اهداف تربیت

اهداف، مفاهیمى کلى و عام هستند که جهت فعالیت‏هاى تربیتى را نشان مى‏دهند. اهداف به دو دسته تقسیم مى‏شوند: اهداف میانى و اهداف غایى. هدف غایى نهایى‏ترین هدف و هدف میانى هدفى است که در راستاى رسیدن به هدف غایى قرار مى‏گیرد. سؤال این است که آیا فقه مى‏تواند در اهداف غایى و میانى تربیت تأثیرگذار باشد و اهدافى را ارائه دهد یا خیر؟

در مورد هدف غایى و نهایى باید گفت: فقه به عنوان بخشى از اسلام نمى‏تواند به تنهایى هدف غایى را، که همان تقرب الهى است تأمین نماید، بلکه فقه مى‏تواند اهدافى را ارئه دهد که در راستاى آن هدف نهایى قرار مى‏گیرند. از این رو، در مبحث تأثیر فقه در اهداف مى‏بایست از اهداف میانى بحث نماییم. به نظر مى‏رسد، فقه در اهداف میانى تربیت نقش دارد و از مجموعه مباحث و احکام فقهى مى‏توان برخى اهداف میانى را کشف و استخراج نمود.

ج) تأثیر فقه در اصول تربیت

مراد از اصول تربیت، دستورالعمل‏هاى کلى است که راهنماى تدابیر و فعالیت‏هاى تربیتى مربى‏اند. حال باید دید که آیا فقه اسلامى چنین دستورالعمل‏هاى کلى را ارائه داده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا مى‏توان از فقه و احکام فقهى چنین اصول تربیتى را استخراج و استکشاف نمود یا چنین امرى ممکن نیست؟

با بررسى گستره مسائل و احکام فقهى معلوم مى‏شود که پاسخ پرسش فوق مثبت است و از فقه اسلامى مى‏توان چنین دستورالعمل‏هاى کلى را به‏دست آورد. البته، ذکر این نکته لازم است که استکشاف این اصول از فقه به دو شیوه ممکن است: نخست آن‏که مسائل و باب‏هاى مختلف فقهى را که در یک زمینه، مشترک هستند کنار هم بگذاریم و از مجموع آن‏ها یک قاعده و دستورالعمل کلى برداشت نماییم. راه دیگر این‏که، از فضاى حاکم بر فقه و ویژگى عمومى آن، یک دستورالعمل کلى تربیتى را برداشت نماییم. با توجه به مقدمه فوق، به برخى از اصول تربیتى قابل استخراج از فقه اشاره و شواهد مربوطه ارائه مى‏شود.

1ـ اصل رعایت توانایى و محدودیت متربى

یکى از اصول تربیتى این است که فعالیت‏هاى تربیتى مى‏بایست متناسب با توان متربى باشد. به عبارت دیگر، لازم است شرایط، موقعیت و توان متربى را در نظر گرفت و متناسب با این شرایط و وضعیت، تدابیر تربیتى اندیشیده و به اجرا درآورد. این اصل تربیتى در باب‏هاى مختلف فقهى از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته که مى‏توان به تفاوت در احکام از جهت مقطع سنى، جنسیت، شرایط زمانى و مکانى اشاره نمود.

از جهت مقطع سنى: در فقه، احکام شرعى متناسب با مقطع سنى وضع شده و تفاوت‏هاى آشکارى در تکالیف و احکام متربیان و مکلّفان به چشم مى‏خورد. به‏طورکلى، احکام افراد بالغ و غیر بالغ متفاوت است و عمده احکام و تکالیفى که از افراد بالغ خواسته شده از غیر بالغ‏ها صرف‏نظر شده است. براى نمونه به‏رغم تعدد و کثرت موارد حدود اسلامى هیچ یک بر کودکان جارى نمى‏شود و کودکان تنها تعزیر مى‏شوند.

از جهت جنسیّت: در مسائل متعدد فقهى تفاوت میان مردان و زنان لحاظ شده است. براى نمونه نماز و روزه در زمان قاعدگى زنان بر آنان واجب نیست در حالى‏که تحت هیچ شرایطى نماز از عهده مردان برداشته نمى شود.

2. اصل تخفیف و مسامحت

مفاد این اصل آن است که در فعالیت‏هاى تربیتى لازم است مربى مسامحت و عدم سخت‏گیرى را در همه فعالیت‏هاى تربیتى در نظر داشته باشد و با شناختى که از وضعیت و شرایط متربى پیدا مى‏کند در موارد لزوم، تخفیفاتى را براى او در نظر بگیرد و فعالیت‏هایى که خارج از توان او است بر او تحمیل نکند و از آنچه موجب مشقت و سختى او مى‏گردد پرهیز نماید. تفاوت این اصل با اصل پیشین در این است که در آن اصل، تأکید بر متناسب بودن تکالیف و فعالیت‏ها با توان مکلّفان و متربیان است، در حالى‏که در این اصل تأکید بر تخفیف و آسان گیرى است. موارد تسهیل را مى‏توان چنین بیان کرد:

1. وجود جایگزین‏ها در احکام: یکى از موارد تسهیل در احکام، وجود جاى‏گزین‏هاى شرعى است. بارزترین مصداق این جاى‏گزین‏ها کفّاره‏ها است. براى نمونه، در کفاره مربوط به افطار عمدى ماه رمضان سه گزینه شصت روز روزه گرفتن، شصت فقیر را سیر نمودن و یا شصت برهنه را لباس پوشاندن وجود دارد و مکلف به تناسب توان خود مى‏تواند یکى از آن‏ها را انتخاب نماید. همچنین در شرایطى که وضو یا غسل موجب مشقّت و سختى مکلّف گردد، تیمم به عنوان جایگزین آن دو درنظر گرفته شده است.

2. جواز انجام محرمات در حال اضطرار و ضرورت: در حالت عادى مکلف شرعا مجاز به انجام محرمات و یا خوردن نجاسات نیست، ولى در موارد اضطرار و ضرورت که نجات جان انسان و یا حفظ سلامتى او متوقف بر آن‏ها باشد، ارتکاب آن‏ها براى او جایز است.

3. تخفیف در نحوه انجام برخى واجبات: در صورتى که انسان عاجز از انجام کامل واجبات باشد، تسهیلاتى براى او در نظر گرفته شده است. براى نمونه، اگر انسان قادر نباشد نماز را در حال ایستاده بخواند، مى‏تواند به دیوار یا مانند آن تکیه دهد و با حالت تکیه نماز بخواند و اگر این هم ممکن نباشد، نشسته نماز بخواند و اگر به طور نشسته هم نتواند، خوابیده نمازش را بجا آورد. همچنین در اعمال حج در صورت عاجز بودن ازانجام برخى اعمال، مى‏تواند براى خود نایب بگیرد.

4.کافى بودن بازار مسلمانان براى جواز داد و ستد و حلال بودن کالاها: از نظر فقه اسلامى همین که کالایى اعم از خوراکى، پوشاکى و مانند آن در بازار مسلمانان عرضه شود، معامله و تصرف در آن جایز است و لازم نیست براى اطمینان از حلال بودن آن تحقیق و تفحص ویژه‏اى انجام گیرد و این حکم فقهى موجب آسایش و آرامش مکلّف مى‏شود.

3. اصل مثبت نگرى

یکى از اصول مهم تربیتى که مى‏توان از فقه و احکام فقهى استکشاف، نمود اصل مثبت نگرى است. مثبت نگرى به این معنا است که متربى و مکلّف به محیط پیرامون خود با نگاه مثبت بنگرد و به ویژه در روابط اجتماعى، رفتارها و اقدامات دیگران را در صورتى که منفى بودن آن‏ها برایش قطعى نشده، آن‏ها را حمل بر صحت نماید. رعایت این اصل در فعالیت‏هاى تربیتى موجب مى‏شود تا متربیان از جهات گوناگون به سکون و آرامش برسند، از بدبینى‏ها و نگرش‏هاى منفى به دور باشند و محیطى امن و آرام داشته باشند. برخى از نمونه‏هاى فقهى که مى‏توان این اصل تربیتى را از آن‏ها استخراج نمود عبارتند از:

اصالت صحت فعل مسلم: این اصل «در اکثر و بلکه تمام باب‏هاى فقهى مورد استفاده قرار مى‏گیرد»(7) از این رو، در جاى جاى مسائل فقهى مصادیق این قاعده وجود دارد. مفاد این قاعده آن است که ما گفتار و رفتارهاى دیگران را با نگرش مثبت بنگریم و تا مادامى که دلیلى بر نادرستى آن‏ها نیافته‏ایم آنها را درست و صحیح تلقى نماییم. براى مثال، اگر کسى شکار نماید و در حال خوردن و یا فروش گوشت صید باشد و ما احتمال دهیم که شرایط قانونى شکار را رعایت نکرده باشد و در نتیجه گوشت شکار او حلال نباشد طبق این قاعده ما به این احتمال اعتنا نمى‏کنیم و خوردن و معامله آن را حلال و جایز مى‏دانیم.

قاعده ید: مفاد قاعده ید آن است که سلطه فرد بر یک شى‏ء اثبات کننده مالکیت آن شخص نسبت به آن شیى‏ء است.(8) براساس این قاعده، در کلیه مواردى که مال یا کالایى در اختیار کسى باشد ما وظیفه داریم نسبت به آن نگرش مثبت داشته باشیم و او را مالک و مجاز در استفاده از آن بدانیم و گمان سویى نسبت به او نداشته باشیم.

اصل حلیّت: مفاد این قاعده آن است که هرگاه در حلال و حرام بودن شیئى شک نمودیم، مادامى که حرمت آن اثبات نگردد آن را حمل بر حلال بودن مى‏کنیم و مورد استفاده قرار مى‏دهیم.

اصل طهارت: مفاد این اصل آن است که در مواردى که ما در طهارت و نجاست شیئى تردید داریم، پیش از آن که یقین به نجاست آن پیدا کنیم آن را پاک مى‏انگاریم و آثار طهارت و پاکى را بر آن بار مى‏کنیم.

قاعده فراغ و تجاوز: مفاد این قاعده آن است که هرگاه انسان در حین انجام عمل در درست بودن بخشى از عمل انجام شده که از آن عبور کرده شک کند و یا بعد از انجام عمل در درست انجام دادن آن تردید نماید، نباید به این تردید توجه نماید بلکه آنچه را انجام داده درست و کامل بینگارد.

بازار مسلمانان: از نظر فقهى بازار مسلمانان اماره و نشانه حلال بودن و پاک بودن اشیا و کالاهایى است که در آن خرید و فروش مى‏شود. ازاین‏رو، هرگاه در حلال بودن و پاک بودن کالایى در بازار مسلمانان تردید نمودیم به این تردید توجّه نمى‏کنیم و به صرف این‏که در بازار مسلمانان عرضه مى‏شود، خرید و فروش و استفاده از آن را جایز مى‏دانیم. مفاد این قواعد هرچند متفاوت است و هرکدام در یک جهت خاصى به کار مى‏رود امّا میان همه این‏ها یک ویژگى مشترک وجود دارد و آن عبارت از تأکید بر مثبت نگرى و دورى از منفى‏نگرى است. از این راه مى‏توان اصل مثبت‏نگرى را از آن‏ها استخراج و به عنوان یک اصل تربیتى برگرفته از فقه عرضه نمود.

4. اصل آماده سازى براى پاى بندى به تکالیف الزامى

فقه، که بخش عملى شریعت است، مجموعه‏اى از بایدها و نبایدهاى شرعى است که برحسب مصالح و مفاسد احکام و شدت و ضعف آن‏ها، عنوان واجب و مستحب یا حرام و مکروه را به خود مى‏گیرد. یکى از اصول تربیتى که از فقه مى‏توان استخراج نمود، اصل آماده سازى است که در واجبات در قالب زمینه سازى و در محرمات به شکل پیش‏گیرى تجلّى مى‏کند.

واجبات و محرمات دو بخش اساسى و کلیدى احکام فقهى هستند که به دلیل متکى بودن آن‏ها به مصالح و مفاسد قطعى و تأثیرگذارى آن‏ها در زندگى، مورد تأکید شارع بوده و شارع به سهل‏انگارى و کم توجهى نسبت به آن‏ها راضى نیست. از این‏رو، ضرورى است پیش از آن‏که افراد و متربیان به حد بلوغ شرعى برسند واین احکام درباره آن‏ها حتمیت یابد، زمینه رویارویى درست با این احکام در آنان ایجاد شود. جالب آن‏که در فقه بدین امر مهم توجه شده و باب‏ها و مسائل گوناگونى به آن اختصاص یافته که از مجموع آن‏ها، این اصل تربیتى مهم استنباط مى‏گردد. براى نمونه، در جنبه زمینه‏سازى آمده است: «پدر و جدّ پدرى شرعاً موظف به تربیت فرزندان و تمرین آن‏ها به عبادت مى‏باشند، بنابراین باید براى نماز، ایشان را از خواب بیدار کنند».(9) نیز در فتواى دیگرى آمده است: «تمرین دادن کودکان ممیّز به گرفتن روزه

یکى از اصول مهم تربیتى که مى‏توان از فقه و احکام فقهى استکشاف، نمود اصل مثبت نگرى است. مثبت نگرى به این معنا است که متربى و مکلّف به محیط پیرامون خود با نگاه مثبت بنگرد و به ویژه در روابط اجتماعى، رفتارها و اقدامات دیگران را در صورتى که منفى بودن آن‏ها برایش قطعى نشده، آن‏ها را حمل بر صحت نماید.

و سایر عبادات مستحب است.»(10) و در جنبه پیش‏گیرى بیان شده است: «بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه‏ها را از زینت کردن به طلا باز دارند.»(11)

5. اصل سخت‏گیرى در احکام الزامى و آسان‏گیرى در احکام غیر الزامى

احکام الزامى عبارت از تکالیف و احکامى است که به دلیل اهمیت زیاد آن‏ها در تربیت و هدایت انسان، الزامى بوده و انجام آن‏ها ضرورت یافته است و انسان مسلمان مجاز به ترک و یا سهل‏انگارى در آن‏ها نیست. این تکالیف هم جنبه فعلى دارد و هم جنبه ترکى که از دسته اول با عنوان «واجبات» و از دسته دوم با عنوان «محرمات» یاد شده است. امّا احکام غیر الزامى شامل تکالیف و احکامى است که در رتبه پایین‏تر از احکام الزامى قرار دارد و درجه اهمیت و نقش آن‏ها در تربیت انسان به درجه تکالیف الزامى نمى‏رسد. ازاین‏رو، این تکالیف، ویژگى الزامى بودن را ندارد.

احکام غیر الزامى نیز همانند احکام الزامى جنبه فعلى و جنبه ترکى دارد که از دسته اول به «مستحبات» و از دسته دوم به «مکروهات» یاد مى‏شود. یکى از اصول تربیتى مهمى که در این‏باره مى‏توان از فقه استخراج نمود، اصل سخت گیرى در احکام الزامى و آسان‏گیرى در غیر احکام الزامى است. مفاد این اصل تربیتى آن است که فعالیت‏هاى تربیتى از اهمیت یکسانى برخوردار نیست، بلکه برخى براى موفقیت و پرورش متربى جنبه حیاتى و اساسى دارد و برخى از اهمیت کم‏ترى برخوردار است.

این اصل تربیتى نیز در فقه مورد توجه قرار گرفته و با بررسى مجموعه فقه معلوم مى‏شود که شارع دو نوع برخورد با احکام فقهى داشته است: در ارتباط با احکام الزامى یعنى واجبات و محرمات در شرایط عادى و معمولى بسیار سخت گیر است وانعطافى از خود نشان نمى‏دهد، امّا در مواجهه با احکام غیر الزامى بسیار آسان‏گیر و انعطاف‏پذیر است.

6. اصل آزادى و اختیار

مفاد این اصل آن است که فعالیت‏هاى تربیتى نباید همراه با اکراه و اجبار باشد بلکه مى‏بایست اختیار و آزادى متربیان همواره محفوظ باشد. روشن است که خداوند انسان را آزاد و صاحب اختیار آفرید و این آزادى و اختیار مبناى تمامى فعالیت‏هاى اختیارى او است. انسانى که اختیار و آزادى در جوهره وجود او است، فعالیت‏هاى تحمیلى را بر نمى‏تابد. از این‏رو، مربیان و والدین مى‏بایست در همه تدابیر تربیتى خود این اصل مهم را مدّنظر قرار دهند.

در فقه اسلامى که متکى بر واقعیات و مبتنى بر مبانى انسان شناختى ویژه‏اى است، این اصل مورد توجه واقع شده و خداوند به این ویژگى انسان ارج نهاده و هیچ تکلیف و فعالیتى را که همراه اجبار و اکراه باشد تأیید ننموده است. خاستگاه اولیه این اصل تربیتى در فقه «احکام مکره» است. ازاین‏رو، در کلیه عقود و ایقاعات شرعى اختیار و مجبور نبودن شرط صحت آن‏ها است. بدیهى است که وظیفه دولت اسلامى در مورد رعایت قوانین اجتماعى و ارزش‏هاى اسلامى و نیز وظیفه عمومى نظارت ملّى و امر به معروف و نهى از منکر باب دیگرى است و ربطى به مقوله اکراه و اجبار ندارد.

7. اصل تعبّد

تعبد عبارت است از اطاعت و انقیاد محض در برابر خداوند و انجام بى‏چون و چراى دستورات الهى.(12) این اصل از جنبه تربیتى به این معناست که مربى هنگام برخورد با متربى همواره جانب تعبد به دستورات الهى را در نظر بگیرد و از آنچه خداوند در ارتباط تربیتى با متربى از او خواسته و متناسب با توان و محدودیت‏هاى او است کوتاهى نکند. همچنین در برنامه‏ها و فعالیت‏هاى تربیتى همواره پرورش و رشد تعبد در متربى مورد توجه باشد،(13) به طورى که هنگام مواجهه متربى با احکام و دستورات الهى، تسلیم محض پروردگار باشد.

د) تأثیر فقه در روش‏هاى تربیت

به طور کلى، روش‏ها با نحوه و کیفیت تحقق و تجلّى فعالیت‏ها سروکار دارد و دستورالعمل‏ها و تدابیرى هستند که مربى در فرایند تربیت مورد استفاده قرار مى‏دهد. حال ببینیم آیا از مجموعه مباحث و احکام فقهى مى‏توان شیوه‏هاى تربیتى ویژه‏اى استخراج نمود یا خیر؟ هر چند فقه از مجموعه بایدها و نبایدهاى شرعى تشکیل شده و ارائه روش‏هاى تربیتى بخشى از رسالت آن نیست، امّا با بررسى باب‏ها و مسائل فقهى مى‏توان روش‏هایى را برداشت نمود. در ذیل به بررسى این شیوه‏ها مى‏پردازیم:

1. تنبیه: تنبیه از روش‏هاى تربیتى است که در شرایط ویژه‏اى مى‏تواند در تربیت متربیان مؤثر افتد. در فقه اسلامى باب‏هاى متعددى وجود دارد که این شیوه را مى‏توان از آن‏ها استخراج نمود. از جمله آن‏ها مى‏توان به حدود، تعزیرات، دیات، کفاره‏ها و... اشاره کرد.

2. فریضه سازى و الزام بخشى به مسائل: انسان موجودى است که تا حدودى راحت طلب و در پى آسایش و دورى از سختى‏ها است. از این رو، چنانچه در برخى شرایط به حال خود رها شود و تکلیف و الزامى در کار نباشد تن به فعالیت نمى‏دهد و راحتى خود را بر تن دادن به تکالیف و فعالیت‏ها ترجیح مى‏دهد. از این‏رو، در چنین شرایطى نیازمند نوعى الزام بخشى و حتمیت دادن به فعالیت‏ها است و روش فریضه سازى ابزارى براى تحقق این امر است. مفاد این روش آن است که محتواهاى تربیتى و مسائل مورد نظر را به مثابه فریضه و امر الزامى تلقى کنیم و به آن‏ها جنبه ضرورت ببخشیم. الزام بخشى به مسائل و فعالیت‏ها، به دو صورت ممکن است: یکى از جهت بیرونى که توسط دست اندرکاران تعلیم و تربیت انجام مى‏گیرد؛ به این صورت که والدین و مربیان در مورد فعالیت‏هاى مهم و ضرورى با وضع و اعلام برخى مقررات و دستورالعمل‏ها و نیز تأکید بر آن‏ها، جنبه الزامى و حتمیت به آن‏ها ببخشند. شکل دیگر که مهم‏تر هم به نظر مى‏آید، از جهت درونى است؛ یعنى مربیان و والدین از جهت ذهنى و روانى این آمادگى را در متربیان ایجاد نمایند به طورى که آنان نیز این الزام و حتمیت نسبت به فعالیت‏ها را در خود احساس نمایند و با این نگرش به فعالیت‏ها و مسائل تربیتى بنگرند.

3. همراهى بایدها و نبایدهاى شرعى: یکى از روش‏هاى تربیتى، که از فقه قابل استکشاف است، روش همراهى اوامر و نواهى با باید و نبایدهاى شرعى است؛ به این بیان که پیرامون هر تکلیف شرعى یک‏سرى بایدها و نبایدها در کنار هم مطرح مى‏شود. به عبارت دیگر، انجام هر تکلیف شرعى به طور طبیعى شرایط و موانعى دارد که بدون فراهم نمودن شرایط و برطرف نمودن موانع، تکلیف به طور صحیح انجام نمى‏شود. ویژگى فقه آن است که پیرامون هر تکلیف شرعى، بایدها و نبایدهاى مربوط به آن را بیان کرده و مکلّف با آگاهى یافتن از آن‏ها مى‏تواند به نحو شایسته و کامل به تکالیف خود عمل نماید.

مفاد تربیتى این روش آن است که عوامل انسانى مؤثر در تربیت براى ایفاى درست رسالت تربیتى خویش ضرورى است دو جنبه بایدها و نبایدهاى تربیتى را با هم در نظر بگیرند و صرفا به این مقدار که متربیان چه نوع فعالیت‏هایى باید انجام دهند اکتفا نکنند، بلکه به این‏که چه نوع فعالیت‏هایى را باید ترک کنند نیز توجه نمایند. به عبارت دیگر، در تربیت اسلامى همچنان که انجام واجبات و مستحبّات و به طور کلى فعالیت‏هاى مثبت، مهم و مورد توصیه است، دورى از محرمات و مکروهات و به طور کلى فعالیت‏هاى منفى نیز مهم و مورد تأکید است و مى‏بایست به طور متعادل متربى را نسبت به هر دو جنبه آگاه و اهتمام او را نسبت به هر دو تقویت نمود.

ه.) تأثیر فقه در ابعاد تربیت

از آن جا که شخصیت انسان داراى ابعاد و جنبه‏هاى گوناگون است، تربیت او نیز داراى ابعاد گوناگون است. مهم‏ترین آن‏ها مى‏توان به ابعاد جسمى، اخلاقى، اجتماعى و عقلى او اشاره نمود. حال این پرسش مطرح است که آیا فقه مى‏تواند در این ابعاد نقش داشته باشد یا خیر؟ از بررسى فقه مشخص مى‏شود که پاسخ پرسش فوق مثبت است و در فقه به نحو مطلوبى به این موضوع توجه شده است. در این‏جا چگونگى تأثیر فقه در ابعاد تربیت را مورد بررسى قرار مى‏دهیم:

1. تربیت جسمى

در فقه توجه ویژه‏اى به پرورش بُعد جسمى انسان شده و باب‏ها و مسائل متعددى به این امر اختصاص یافته است. دو بابِ خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها به طور مستقیم به پرورش بعد جسمى انسان مربوط است و در آن‏ها احکام متعددى پیرامون خوردنى‏ها و آشامیدنى‏هاى مجاز و غیرمجاز ذکر شده و به مستحبات و مکروهات آن‏ها پرداخته شده است. نیز باب‏هایى چون طهارت و نجاست، شکار کردن و سربریدن حیوانات با این امر در ارتباط است.

علاوه بر این‏ها، یکى از قواعد مسلّم فقهى، قاعده نفى ضرر است که بر اساس آن کلیه ضررهاى قابل توجه و از جمله ضررهاى جسمى، که از بارزترین مصادیق ضرر است، نفى شده و در سراسر فقه هرگاه حکمى از احکام شرعى مستلزم چنین ضررى باشد، مشروعیت نخواهد داشت. آنچه اشاره شد احکامى فقهى مربوط به افراد مکلّف و بالغ بود. جالب این که در فقه با توجه به اهمیت و نقش پرورش جسمى در دوره جنینى و کودکى و آسیب‏پذیرى بیش‏تر در این دوره، توجه خاصى به پرورش جسمى انسان در این دوره شده و احکام ویژه‏اى براى تأمین این هدف وضع شده است. عدم وجوب روزه بر زن باردار، تأخیر حدّ از زن باردارى که مرتکب زنا شده، تأکید بر دادن شیر آغوز به نوزاد، و به طور کلى تأکید بر استفاده از شیر مادر نمونه‏هایى از این احکام است.

2. تربیت روحى

تربیت روحى و درونى از ابعاد مهم تربیت است و مشتمل بر رابطه انسان با خداوند است. اهمیت این بُعد از آن جهت است که تربیت درونى و روحى فرد پیش‏درآمد تربیت در بُعد اجتماعى و بیرونى او است. انسانى که بر خویش مسلط گردید و درون خویش را آباد و رابطه خود با خداوند را اصلاح نمود، در اصلاح رابطه خود با دیگران موفق‏تر عمل خواهد نمود. ازاین‏رو، در فقه اهمیت زیادى به پرورش این بعد داده شده و نخستین باب‏هاى فقهى و گسترده‏ترین آن‏ها به این بُعد از ابعاد وجودى انسان اختصاص یافته است. به طور کلى بخش عبادات فقه تأمین کننده این بعد تربیتى است و در این رابطه، باب‏هایى چون نماز، روزه و حج نقش تعیین کننده‏اى دارند.

3. تربیت اجتماعى

در فقه توجه ویژه اى به روابط اجتماعى مکلّفین گردیده، و بخش عمده‏اى از آن به تنظیم روابط اجتماعى، به‏ویژه مسائل حقوقى مکلّفین اختصاص یافته است. هسته اوّلیه روابط اجتماعى از رابطه والدین با یکدیگر و والدین با فرزندان در قالب روابط اعضاى خانواده شکل گرفته و سپس به شبکه فامیل و بستگان مى‏رسد

یکى از روش‏هاى تربیتى، که از فقه قابل استکشاف است، روش همراهى اوامر و نواهى با باید و نبایدهاى شرعى است؛ به این بیان که پیرامون هر تکلیف شرعى یک‏سرى بایدها و نبایدها در کنار هم مطرح مى‏شود.

و در نهایت، انسان با کلیه افراد جامعه و گروه‏ها روابط اجتماعى برقرار مى‏کند و شبکه ارتباطى او کامل مى‏گردد.

فقه اسلامى در کلیه این روابط حضور فعال دارد و به تناسب براى آن‏ها احکام ویژه‏اى دارد. در زیر به نمونه‏هایى از این موارد اشاره مى‏کنیم:

الف. رابطه زن و شوهر: در فقه روابط و حقوق متقابل زن و شوهر به شکل برجسته‏اى مورد توجه قرار گرفته و دو باب مهم نکاح و طلاق به این امر اختصاص یافته است که در آن‏ها مسائل متعددى از قبیل ویژگى‏هاى مثبت و منفى زن و شوهر، حقوق واجب متقابل، نوع روابط و مانند این‏ها مطرح شده است.

ب. رابطه والدین و فرزندان: در فقه از رابطه و حقوق متقابل والدین و فرزندان بحث شده است. در باب نکاح، مبحث «احکام الاولاد» که حاوى مسائل و احکام متعددى است به بحث پیرامون احکام و وظایف والدین نسبت به فرزندان اختصاص یافته است.

همچنین مبحث نفقه واجب که در دوران کودکى نفقه فرزندان بر والدین و در دوران پیرى و ناتوانى نفقه والدین بر فرزندان واجب مى‏شود، مبحث ارث والدین و فرزندان، مسأله قضاى نمازهاى پدر بر پسر بزرگ‏تر و اختصاص حبوه(14) به پسر بزرگ‏تر، مسأله عدم جواز روزه، حج و اعتکاف مستحبى فرزند در صورتى که موجب اذیت والدین گردد، همه از موضوعات فقهى است که به روابط والدین و فرزندان مربوط مى‏شود.

ج. رابطه فامیل و بستگان: رابطه فامیلى نیز شکل دیگرى از روابط اجتماعى است که در فقه مورد توجه واقع شده است. مسائلى چون ارث در غیر طبقه اول، صله رحم و ارتباط فامیلى، اولویت فقراى فامیل در پرداخت زکات و مانند این‏ها از جمله مسائلى است که در فقه پیرامون روابط فامیلى مطرح است.

د. روابط افراد با یکدیگر: شبکه روابط انسان به روابط با اعضاى خانواده و بستگان محدود نمى‏شود، بلکه انسان با دیگر افراد جامعه در ارتباط است و در پرتو این ارتباط، نیازهاى گوناگون زندگى خویش را تأمین مى‏نماید.

از مهم‏ترین باب‏هایى که به این امر پرداخته است، مى‏توان به باب‏هاى امر به معروف و نهى از منکر، معاملات، اجاره، رهن، ودیعه، عاریه، شرکت، قرض و... اشاره نمود.

4. تربیت عقلانى

هر چند تأثیر فقه در بُعد عقلانى در مقایسه با سایر ابعاد کم‏رنگ‏تر مى‏نماید، با این حال، زمینه‏هایى در فقه وجود دارد که به نحوى در پرورش این بُعد مؤثر مى‏باشد. در این جا به برخى از این زمینه‏ها اشاره مى‏کنیم:

الف. شرط بودن عقل براى تکالیف شرعى: در کلیه احکام و تکالیف شرعى، عقل به عنوان یک شرط اساسى مطرح است و بدون داشتن عقل، هیچ تکلیفى متوجه انسان نخواهد بود. این شرط در جاى جاى باب‏هاى فقهى، به ویژه در مبحث عقود و ایقاعات در فقه تکرار شده است.

ب. داشتن احکامى براى حفظ عقل: مهم‏ترین عامل تهدیدکننده توانش عقلانى نوشیدنى‏هاى مست کننده است که از بارزترین مصادیق آن‏ها شراب است. از آن‏جا که در فقه اهمیت ویژه‏اى به حفظ و پرورش عقل انسان داده شده، عوامل تضعیف کننده آن تحریم شده است.

5. تربیت اخلاقى

هرچند قلمرو فقه از اخلاق جداست، امّا فقه و احکام آن در تربیت اخلاقى انسان مؤثر است و پاى بندى به فقه و عمل به احکام آن نتایج اخلاقى مهمّى در پى دارد. تأثیر فقه در تربیت اخلاقى از جهات بسیار قابل بررسى است؛ از جمله بحث مبارزه با نفس و تهذیب آن از مباحث کلیدى تربیت اخلاقى است و فقه در این زمینه نقش‏آفرین است؛ به این بیان که محور مباحث فقهى تکلیف است و ماهیت تکلیف، الزام و حتمیت است که مستلزم نوعى تحمیل بر نفس و واداشتن آن به انجام تکالیف است.

جهت دیگر، چگونگى برخى احکام و واجبات است که تأثیر اخلاقى برجسته‏اى دارند. براى مثال، نماز و روزه از جمله واجباتى است که جنبه‏هاى اخلاقى آن‏ها بسیار چشم‏گیر و برجسته است. نماز انسان را از منکرات و پلیدى‏ها باز مى‏دارد، مایه صفاى قلب و آرامش دل مى‏شود، تواضع و فروتنى را به بار مى‏آورد و پرهیز از غصب و تعدّى به حقوق دیگران را به دنبال دارد. روزه نیز بهترین شیوه براى حفظ نفس و مبارزه و تسلط یافتن بر آن است، انسان روزه‏دار از بسیارى گناهان و محرمات پرهیز مى‏نماید.

جهت سوّم، پرداختن فقه به برخى از موضوعات اخلاقى است. از جمله مباحث اخلاقى که در کتاب‏هاى فقهى مورد بررسى قرار گرفته مى‏توان به مباحث غیبت، کذب، تهمت و سخن چینى اشاره نمود.(15)

و. تأثیر فقه در ارکان تربیت (مربى، متربى و محتوا)

مربى، متربى و محتواى تربیت سه رکن فرایند تربیت هستند که بدون وجود آن‏ها تربیت تحقق نمى‏یابد. به اختصار هر یک از این‏ها بررسى مى‏گردد:

1. مربى

مربى عبارت است از عامل انسانى که در تحقق فعالیت تربیتى تأثیر گذار است و تنها اختصاص به مربى پرورشى و یا معلم آموزشگاه در نظام آموزش و پرورش رسمى ندارد، بلکه شامل هر نیروى انسانى تأثیر گذار در فرایند تربیت، اعم از مربیان پرورشى، معلمان، والدین و مانند این‏ها مى‏گردد.

در فقه از عوامل انسانى متعددى که به نحوى در فرایند تربیت تأثیرگذار است سخن به میان آمده است: از آن جمله، والدین است. کلیه احکامى که مربوط به دوران پیش از تولد کودک تا پیش از سن مدرسه است به نحوى متوجه والدین است و در واقع، حقوقى است که فرزندان نسبت به والدین دارند. این احکام از زمان انعقاد نطفه و بلکه پیش از آن تا پایان حیات والدین حتى پس از دوره بلوغ فرزندان ادامه دارد. به اختصار اعمالى همچون مسافرت، رفتن به جبهه و جهاد، انجام عمل مستحبى اعتکاف، روزه و حج مستحبى، نذر کردن و رفتن به مسجد از جمله مواردى است که انجام آن‏ها در شرایطى مشروط به اجازه والدین است.

عامل تأثیرگذار دیگر، معلم و مربى است. مراد از این عامل هر نیروى انسانى است که در تعلیم و تربیت رسمى نقش دارد و به نوعى به انسان آموزش مى‏دهد، خواه محتواى مواد درسى دینى و اخلاقى باشد و خواه غیر این‏ها. در فقه به ویژگى‏ها و مسؤولیت معلّم و نقش آموزشى و تربیتى او توجه شده و احکامى پیرامون آن بیان شده است. تأکید بر مسلمان بودن، امانتدار بودن، مؤمن بودن معلم و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت،(16) مسؤول بودن معلم و مربى در برابر وقت دانش آموزان،(17) جواز و عدم جواز تنبیه دانش آموز توسط معلم،(18) و لزوم منع دانش آموز از دست زدن بدون وضو به خط قرآن(19) نمونه‏هایى از این احکام است.

عامل تربیتى دیگر در قلمرو فقه، حاکم شرع است. ولایت و نقش حاکم شرع، در صورت نبود پدر و جدّ پدرى کودک است. به این بیان که هرگاه پدر یا جد پدرى از دنیا بروند و قیّمى را براى سرپرستى کودک تعیین نکنند، ولایت کودک با حاکم شرع، یعنى مجتهد عادل است.(20) حاکم شرع سرپرستى و اداره امور کودک را به عهده دارد و ولایت او تنها به تصرف در اموال و رعایت مصالح او در این زمینه محدود نمى‏شود، بلکه در برابر مسائل شرعى کودک نیز مسؤول خواهد بود. براى نمونه پرداخت زکات غلّات کودک و نیز مسؤولیت احرام او در حج بر عهده او است.(21) آنچه بیان گردید در محدوده ولایت کودک بدون سرپرست و نسبت به حاکم شرع یا مجتهد جامع‏الشرایطى بود که عنوان ولایت‏فقیه و حاکمیت نظام اسلامى را نداشته باشد امّا در صورتى که حکومت اسلامى تشکیل شده باشد و مجتهد جامع‏الشرایط نقش رهبرى و حاکمیت اسلامى را ایفا نماید قلمرو اختیارات و میزان تأثیرگذارى او به عنوان یک مربى تربیتى بسیار گسترده‏تر و چشم‏گیرتر خواهد بود. حاکم اسلامى و ولى‏فقیه در نظام اسلامى نه تنها نقش یک مجتهد جامع‏الشرایط را ایفا مى‏کند و در صورت فقدان ولى شرعى، ولایت بر کودک را به عهده مى‏گیرد بلکه در سطحى کلان و گسترده و درکل جامعه اسلامى تأثیرگذار است و حتى سایر انواع مربیان را تحت تأثیر قرار مى‏دهد. حاکم اسلامى و ولى‏فقیه با اختیارات شرعى و مسؤولیت حکومتى که دارد جامعه را بر اساس احکام و دستورات شرعى هدایت مى‏کند و محیطى امن و سازنده براى افراد جامعه فراهم مى‏نماید که در پرتو آن افراد مى‏توانند به اهداف تربیتى خویش نایل آیند.

عامل تأثیرگذار دیگر، مؤمنان عادل است. هرگاه کودکى ولىّ شرعى اعم از پدر، جدّ پدرى و یا قیّم نداشته باشد و مجتهد جامع‏الشرایط نیز در دسترس نباشد، مؤمنان عادل ولایت بر کودک را به عهده مى‏گیرند و در امورى که تصرفشان در آن‏ها جایز است، دخالت مى‏نمایند. البته، مى‏توان به عوامل دیگرى همچون قیم و وصى، جدّ پدرى و... نیز اشاره کرد که بررسى تفصیلى هریک مجال دیگرى مى‏طلبد.

2. متربى

مراد از متربى هر نیروى انسانى است که تحت تأثیر تربیتى عامل انسانى دیگر باشد. از این‏رو، هر چند کودکان مصداق بارز متربى بوده و با توجه به تأثیرپذیرى بیش‏تر، جنبه متربى بودن آنان برجسته‏تر است، امّا عنوان متربى محدود به آن‏ها نمى‏شود، بلکه انسان پس از بلوغ نیز مى‏تواند متربى باشد. از سوى دیگر، متربى محدود به متربى رسمى در نظام آموزش و پرورش نیز نمى‏باشد، بلکه شامل، فرزند، نوزاد، کودک، دانش آموز و دانش‏جو مى‏شود.

هر چند در دیدگاه مشهور فقهى، فقه از احکام مکلفین بحث مى‏کند و در نتیجه، محور مباحث فقهى رفتارهاى افراد بالغ است، ولى در فقه احکام متعددى با عنوان «احکام الصبىّ» در مورد غیر بالغین آمده و در کتاب‏هاى فقهى مباحث متعددى به این امر اختصاص یافته است، به طورى که جمع آورى آن‏ها در یک مجموعه به چند جلد کتاب مى‏رسد.(22) وجود این همه احکام فلسفه تربیتى دارد و آن این‏که ورود کودکان به مرحله جدیدى که به یک‏باره کلیه احکام الزامى اعم از واجبات و محرمات درباره آنان حتمیت مى‏یابد مستلزم برخى مشقت‏ها و سختى‏ها نسبت به آنان است و همین امر چه بسا سبب تکلیف گریزى و سهل‏انگارى آنان نسبت به احکام شرعى گردد، از این‏رو براى پیشگیرى از این وضعیت، در فقه احکامى براى کودکان وضع شده است و بدون آن‏که الزام و اجبارى بر کودکان باشد آنان به انجام این احکام تشویق مى‏شوند تا نوعى تمرین و آماده‏سازى براى آنان به حساب آید و در پرتو این تمرین با تکلیف آشنا شده و به تدریج به انجام آن‏ها عادت نمایند و هنگام بلوغ به آسانى به احکام الزامى تن دهند و به وظایف شرعى خود عمل نمایند.

براى مثال، علامّه حلّى در فلسفه روزه کودک مى‏گوید: «روزه یک نوع تمرین است و سبب مى‏شود کودک پس از بلوغ انگیزه بیش‏ترى به انجام طاعت داشته باشد و نیز باعث مى‏شود نفس انسان ملکه پذیرش انجام واجبات را پیدا کند و از اخلاق ناپسند دور باشد.»(23) همچنین شهید ثانى در این زمینه مى‏گوید: «کودک، اعم از دختر و پسر، به روزه گرفتن تمرین داده مى‏شود تا به آن عادت نماید و هنگام بلوغ بر او سنگین نباشد.»(24)

3. محتوا

محتواى تربیت جایگاه ویژه اى در فرایند تربیت دارد و بدون آن تربیت محقق نمى‏شود. مراد از محتوا عبارت است از مجموعه فعالیت‏ها و آموزه‏هایى که مربى براى تأثیرگذارى بر متربى و انتقال آن‏ها به او به کار مى‏گیرد. به طورکلى، مى‏توان گفت: محتوا از دو بخش فعالیت‏ها و رفتارهاى تربیتى و آموزه‏ها و مواد آموزشى تشکیل مى‏گردد.

با اندک تأملى در محتوا و ماهیت فقه آشکار مى‏شود که تأثیر تربیتى فقه در محتواى تربیت به دو شکل قابل بررسى است:

نخست آن‏که، کل فقه بخشى از محتواى تربیت در جامعه اسلامى به شمار آید؛ یعنى آموزش احکام فقهى و کیفیت عمل به آن‏ها از جمله محتوا و مواد آموزشى، چه در نظام تعلیم و تربیت رسمى و چه غیر آن مى‏باشد. براى نمونه، در کتاب‏هاى دینى مقاطع مختلف تحصیلى بخشى به بیان احکام شرعى اختصاص یافته است. شکل دیگر که از اهمیت بیش‏ترى برخوردار است اظهارنظر فقه درباره فعالیت‏ها و آموزه‏هاى تربیتى است.

به نظر مى‏رسد، همانند دو عنصر مربى و متربى، در فقه توجه ویژه‏اى به محتواى تربیت شده و بخش قابل توجهى از باید و نبایدهاى آن به این امر اختصاص یافته است. براى نمونه مى‏توان به وجوب آموزش احکام شرعى و آموزش علوم و فنون مورد نیاز جامعه و نیز پرهیز از تعلیم شعبده‏بازى، آموزش موسیقى مطرب، آموزش سحر، مطالعه کتاب‏هاى گمراه‏کننده، شرکت در مجالس لهو و لعب، پى‏روى از سنت بیگانگان و... که در رساله‏هاى عملیه و استفتائات مراجع تقلید توضیح داده شده‏اند، اشاره نمود.

تأثیر تربیت در فقه

همچنان که فقه در تربیت تأثیر گذار است، تربیت نیز در فقه تأثیر مى‏گذارد. در ذیل به برخى از این تأثیرات اشاره مى‏شود:

1. ارائه موضوعات جدید

یکى از زمینه‏هاى تأثیرگذارى تربیت در فقه، ارائه موضوعات نوین است. تعلیم و تربیت به دلیل ارتباط تنگاتنگ خود با زندگى انسان طیف وسیعى از مسائل انسانى را در بر مى‏گیرد و یکى از رشته‏هاى گسترده و دامنه‏دار علوم انسانى است و با توجه به توسعه و تحول روز افزون علوم بشرى این حوزه نیز دستخوش دگرگونى گردیده و پیوسته مسائل و موضوعات جدیدى در آن پدید مى‏آید.

از سوى دیگر، تعلیم و تربیت در یک جامعه اسلامى نباید در تضاد با اصول ارزشى حاکم بر آن باشد و همه مسائل و موضوعات مطرح در آن، مى‏بایست به نحوى بر شریعت عرضه و موافقت و یا دست کم عدم مخالفت آن با شریعت و قوانین اسلامى حاکم بر جامعه اسلامى احراز گردد. دانشى که این وظیفه خطیر را به عهده دارد فقه است. بنابراین، تعلیم و تربیت موضوعات جدیدى را فرا روى فقه قرار مى‏دهد و فقه را به اظهار نظر پیرامون جواز و عدم جواز آن‏ها فرا مى‏خواند.

2. تبیین و تحلیل موضوعات فقهى ـ تربیتى

مراد از موضوعات فقهى، تربیتى موضوعاتى است که مشترک میان فقه و تربیت است و هر کدام به گونه‏اى درباره آن‏ها بحث مى‏کنند.براى مثال، کودک و مسائل مربوط به وى هم در فقه مورد بررسى قرار مى‏گیرد و هم در تربیت، هرچند نوع نگاه هر یک به کودک متفاوت از دیگرى است. حوزه تعلیم و تربیت، موضوعات متعددى را به فقه عرضه مى‏کند و فقیه پس از شناخت قیود و شرایط این موضوعات، احکام فقهى آن‏ها را بیان مى‏کند. بى شک میزان و نحوه شناخت فقیه از موضوع مى‏تواند در استنباط و برداشت وى از آن‏ها مؤثر باشد، به طورى که گاهى موجب تغییر حکم در نظر فقیه گردد. تأثیرى که تعلیم و تربیت در این زمینه مى‏تواند نسبت به فقه داشته باشد این است که با تکیه بر اصول و شیوه‏هاى خاص خود به تبیین و تحلیل موضوعات تربیتى بپردازد و نتایج آن را در اختیار فقیه قرار دهد و فقیه در پرتو این نتایج به استنباط احکام بپردازد.

3. ایجاد عناوین ثانویه فقهى

موضوعات احکام شرعى به عناوین اولیه، داراى یکى از احکام پنج‏گانه وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه است، ولى ممکن است همان موضوع، عنوان ثانوى به خود بگیرد و حکم آن تغییر نماید. براى مثال، روزه به عنوان اوّلى بر هر مسلمانى در ماه رمضان واجب است، حال اگر همین روزه نسبت به شخصى عنوان ثانوى پیدا کند و براى او به خاطر مریض بودن ضرر داشته باشد، حکم آن تغییر مى‏کند و براى چنین فردى وجوب نخواهد داشت.

یکى از تأثیراتى که تعلیم و تربیت مى‏تواند از جهت موضوعى در فقه داشته باشد ایجاد عناوین ثانویه فقهى است. براى مثال، در صورتى که تنبیه کودکان به عنوان اوّلى و با حدود معینى جایز باشد ولى بر اساس تشخیص متخصصان تربیتى، آثار سویى بر آن به طور کلى و یا به صورت موردى مترتب شود، در این‏جا تنبیه عنوان ثانویى پیدا مى‏کند و به تبع آن، حکم اوّلى آن ـ یعنى جواز تنبیه ـ تغییر مى‏کند و حکم عدم جواز را پیدا مى‏کند.

4. توسعه در قلمرو فقه و زمینه سازى براى تدوین «فقه تعلیم و تربیت»

فقه اسلامى عهده دار پاسخ‏گویى به نیازهاى فقهى در عصرهاى متمادى و براى نسل‏هاى گوناگون بوده است. با توجه به تحولات فرهنگى و اجتماعى و پیشرفت علوم انسانى، نیازهاى جدیدى در عرصه شریعت پیدا مى‏شود که فقه خود را موظف به پاسخ‏گویى به آن‏ها مى‏داند و در پرتو ایفاى این رسالت به رشد و توسعه مى‏رسد. جمع‏آورى و تدوین مجموعه موضوعات تربیتى و پاسخ‏هاى فقهى مربوط به آن‏ها مى‏تواند به تدوین عرصه «فقه تعلیم و تربیت» بینجامد و به این ترتیب، همچنان که فقه در عرصه‏هاى دیگرى چون «فقه سیاست، فقه قضاوت» و مانند این‏ها توسعه یافته، در این عرصه نیز توسعه یابد.

5. ارائه تحلیل‏هاى تربیتى از احکام فقهى

فقه زمینه‏ساز سعادت و رستگارى انسان مسلمان و هدف از آن، تربیت و پرورش انسان از رهگذر شکل دهى به رفتارهاى روزمره او است. از این رو، جنبه‏هاى تربیتى احکام و مباحث آن مورد توجه قانون‏گذار شرعى است. به‏رغم برخوردارى احکام فقهى از این ویژگى مهم، هنوز توجه لازم به تبیین و ارائه این جنبه‏ها معطوف نشده و فقه همچنان به عنوان مجموعه‏اى خشک، غیر جذّاب و کم اهمیّت در اذهان بسیارى از مکلّفین، به ویژه تحصیل کرده‏ها و روشن‏فکرها تجلّى مى‏کند.

خدمت بزرگى که تعلیم و تربیت مى‏تواند به فقه داشته باشد، کمک در ارائه تحلیل‏هاى تربیتى از احکام و مباحث فقهى و برجسته نمودن و تبیین و توصیف جنبه‏هاى تربیتى فقه است. برجسته نمودن جنبه‏هاى تربیتى فقه موجب مى‏شود تا جایگاه فقه در زندگى، به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، آشکارتر و بینش‏ها نسبت به فقه و احکام آن مثبت‏تر شود و در نتیجه، اقبال به فقه و پاى‏بندى عملى به احکام آن افزون‏تر گردد. براى مثال، اگر جنبه‏هاى تربیتى نماز در ابعاد فردى، اجتماعى و جسمى به خوبى توصیف و تبیین گردد، زمینه گرایش و پاى‏بندى افراد به ویژه افراد تحصیل‏کرده به آن بیش‏تر خواهد گردید.

6. تأثیر در آموزش و به کار بستن احکام فقهى

نقش دیگرى که تعلیم و تربیت مى‏تواند در فقه ایفا نماید، استفاده از روش‏هاى تربیتى در آموزش احکام فقهى و به‏کار بستن آن‏هاست. تأثیر تعلیم و تربیت در این زمینه از آن جهت است که تعلیم و تربیت هم اطلاعاتى را پیرامون متربیان و مکلّفان ارائه مى‏دهد و هم روش‏هاى نوین خود را در آموزش احکام و چگونگى به‏کار بستن آن‏ها عرضه مى‏کند و از این راه، زمینه ترویج بیش‏تر فقه در جامعه و پاى‏بندى به آن را فراهم مى‏سازد.

··· پى‏نوشت‏ها

1و2ـ ر.ک: المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامى، ج 1، (قاهره: المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه، 1410 ق)، ص 9 / ص 10

3ـ حسن بن زین‏الدین العاملى، معالم الدین وملاذ المجتهدین، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1406 ق، ص 22

4ـ ر.ک: موسوعه الفقه الاسلامى، ص 12 / ابراهیم حسینى، «فقه و اخلاق»، قبسات، سال چهارم، شماره سوم، 1378، ص 92

5و6ـ ر.ک: گاستون میالاره، معنى و حدود تربیتى، ترجمه على‏محمد کاردان، تهران: انتشارات‏دانشگاه‏تهران،1375،ص32/ص3

7ـ ر.ک: روح الله موسوى خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، بى تا، ص 616

8ـ ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 1، قم، مدرسه الامام على بن ابیطالب، 1416ق، ص 113

9ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (بخش مدنى)، چ پنجم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، 1375، ص 39

10ـ خانه کودک، احکام ما و کودکان، قم، دفتر نشرالهادى، 1376، ص 123، به نقل از «مجمع المسائل»، ج1، ص 526

11ـ همان، به نقل از العروه الوثقى، ج2، ص217. 17

12ـ همان، ص81به‏نقل از همان، ص 742

13ـ ر.ک: اصول تربیت، گروه علوم تربیتى پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380

14ـ حبوه عبارت است از قسمتى از ترکه میّت که اختصاص به پسر بزرگ‏تر دارد و آن عبارت است از: لباس، انگشتر، شمشیر و قرآن اختصاصى پدر، (تحریر الوسیله، پیشین، ج2، ص 514). اختصاص این اشیاء به پسر بزرگ‏تر از آن جهت است که قضاى‏نمازهاى‏پدربرپسربزرگ‏ترواجب‏است.

15ـ در کتاب مکاسب محرمه، شیخ انصارى به تفصیل از این موضوعات بحث شده است.

16الى 20ـ ر.ک: مجمع المسائل آیة‏الله گلپایگانى، ج1، ص 529و530 / ج 2، ص50 / ج 3، ص 286 / ص 424 / ص93

21ـ ر.ک: همان، ص93، به نقل از العروة الوثقى، ج2، ص25 و 422 و تحریر الوسیله، ج1، ص 372

22ـ تحقیقى با عنوان «احکام الاطفال» در مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم‏السلام در حال انجام است و جلد اول آن جهت ارزیابى، تایپ و صحافى شده است و پیش‏بینى مى‏شود مجموعه آن در شش جلد انتشار یابد.

23ـ علامه حلّى، مختلف الشیعه، ج3، چاپ اول، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1415ق، ص352

24ـ زین‏العابدین الجبعى العاملى، الروضة البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج2، قم، منشورات مکتبه الداورى، 1387ق، ص 105