مزرعه چاپارل
همه چیز و هیچ چیزمزرعه چاپارل
همه چیز و هیچ چیزاخلاق و حقوق
اخلاق و حقوق
نویسنده: داود الهامی
وسعت قلمرو اخلاق
بعضیها اخلاق و حقوق را بسان دو دایرهای دانستهاند که در پارهای نقاط یکدیگر را قطع میکنند، مگر این که ادعا شود که اطاعت از قوانین و دولت مشروع از قواعد اخلاقی است زیرا در این صورت هیچ تفاوتی میان اخلاق و حقوق باقی نمیماند1.
استاد آمریکائی «کوهن» حتی مقررات راهنمائی و رانندگی را که بهطور معمول برای مثال درباره قواعد خارج از قلمرو اخلاق گفته میشود، بیرابطه با اخلاق نمیداند زیرا درست است که اخلاق در این باره که باید از سمت راست یا چپ جاده عبور کرد، حکمی ندارد، ولی چون به کار نبستن آنها باعث میشود که به راننده و دیگران صدمه بدنی وارد شود، لزوم این رعایت یک مسأله اخلاقی است که حقوق نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد2.
شاید صحیح این باشد که بگوئیم: اخلاق و حقوق بسان دو دایرهای هستند که قطر دایره اخلاق از دایره حقوق بیشتر است، اصولاً تمایل حقوق بیشتر به سمت عقب ماندن از اخلاق است و معمولاً اخلاق بر حقوق پیشی میگیرد و بدینسان به مثابه عامل مهم جهشهای حقوقی بعدی به کرسی مینشیند. حقیقت آن که اخلاق در نتیجه ساخت خود بهطور غیر قابل مقایسهای پویندهتر و توانمندتر و انقلابیتر و متحرکتر است و بیشتر متوجه آینده میباشد3.
مثلاً حقوق حکم میکند که توانگر زکات و خمس و سایر حقوق واجب شرعی خود بپردازد و اگر کسی حقوق واجب خود را پرداخت، از نظر حقوق، تکلیفِ دیگری ندارد.
ولی اخلاق حکم میکند علاوه بر پرداخت حقوق واجب، حقی در اموال خود برای سائل و محروم قرار دهد. «وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ للِسّائِلِ وَ المَحْرُومِ»4(یعنی پرهیزکاران علاوه بر واجبات، بر خود لازم میدانند که در راه خدا از اموال خویش به سائلان و محرومان انفاق کنند).
در روایتی که از منابع اهل بیت علیهمالسلام رسیده، نیز تأکید شده که منظور از «حق معلوم» چیزی غیر از زکات واجب است.
در حدیثی از امام صادق علیهالسلام نقل شده است که فرمود: «لکن الله عزوجلّ فرض 2فی أموال الأغنیاء حقوقا غیر الزکاة فقال عزوجل: «وَالَّذِینَ فِی أَمْولِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ»فالحق المعلوم غیر الزکاة و هو شئٌ یفرضهالرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاعته و سعة ماله فیؤدّی الذی فرض علی نفسه إن شاء فی کل یوم و إن شاء فی کل جمعة و ان شاء فی کل شهر...»5.
(ولی خداوند متعال در امواال ثروتمندان حقوقی غیر از زکات قرار داده از جمله این که فرموده است: در اموال آنها حق معلومی برای سائل و محروم است، بنابراین «حق معلوم» غیر از زکات است و آن چیزی است که انسان شخصا برخود لازم میکند که از مالش بپردازد. برای هر روز و یا اگر بخواهد در هر جمعه و یا در هر ماه).
به این معنی همیشه در اموال نیکوکاران حق برای سائل و محرم است این تعبیر به خوبی نشان میدهد که آنها خودشان را اخلاقا در برابر نیازمندان و محرومان مدیون میبینند و آنان را طلبکار و صاحب حق میشمرند، حقی که به هر حال باید پرداخت شود و هیچگونه مِنّتی در پرداختن آن نیست.
این حق اخلاقی بالاتر از حقوق واجب است دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاق متأثّر شده است. قتل، دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و هتک ناموس و مانند اینها از اعمال منافی اخلاق است که به وسیله قانون نیز منع شده است. و درجهبندی بعضی جرائم، بر حسب عمد و شبه عمد و غیر عمد بودن، لزوم سوء نیت مجرم و معافیت از مجازات در دفاع مشروع، از نشانههای نفوذ اخلاق در اینگونه قوانین است.
حقوق کیفری، همیشه سعی دارد عدالت را در اجرای قانون رعایت کند ولی در اسلام در امور کیفری به دادرس اجازه داده شده تمام جنبههای اخلاقی و اجتماعی جرم را در نظر بگیرد و از خشکی اجرای قانون بکاهد.
درباره قصاص در قرآن مجید آمده است :
«یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ القِصاصُ فِی القَتْلی اَلْحُرُّ باِلحُرِّ واَلعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثی بِالأُنثی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَئٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِاِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ»6
«ای مؤمنان بر شما قصاص خون کشته شدگان واجب شده است به این ترتیب که آزاد در مقابل آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در عوض زن کشته شود. هرگاه ولیّ دم -یعنی وارث مقتول- که با قاتل برادر دینی است، به نفع او چیزی را عفو کند، قاتل باید آن را موافق با شرع بپذیرد و خونبها را با احسان به ولیّ دم پرداخت کند. حکم عفو، تحفیفی از جانب پروردگار شما و رحمتی از جانب او است. هرگاه کسی پس از عفو، تعدّی کند یعنی در مقام انتقامجوئی از قاتل برآید، عذابی دردناک در آخرت مخصوص اوست».
آری به موجب قانون قصاص در قتل عمد، قاتل باید اعدام شود ولی طبق حکم اخلاق اولیاء دم میان عفو و دیه و قصاص مخیّر هستند. و چون آئین دادرسی اختیار بیشتری به قاضی داده، لذا در غالب احکام جزائی اخلاق اثر فراوان دارد.
قرآن مجید در عین حال که حکم قصاصی را امضاء فرموده است، بیشتر مسلمانان را به عفو و صبر توصیه میفرماید «فَمَنْ عَفی وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلیَ اللّهِ انَّهُ لا یُحِبُّ الظّالِمِینَ»7 علیهالسلام شود، سیّئه و خسارت و آسیبی همانند آن تعیین کرده است، عفو کنندگان و اصلاحکنندگان را به اجر الهی نوید داده، آنگاه جهت رفع تعدی و تجاوز در کیفر، محبت خود را از ستمکاران و متعدیان سلب فرموده است.
و در آیه دیگر میخوانیم: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصّابِرِینَ»8
«اگر در مقام عقوبت و کیفر باشید، همانند عقوبت و لطمهای که بر شما وارد شده است، عقوبت کنید و اگر بردباری ورزید، یعنی از کیفر عقوبت درگذرید، این صبر و گذشت برای شما بهتر است».
دلیل مزیّت عفو و صبر در مقابل عقوبت همانا اجر الهی است که به هیچ وجه با گرفتن خونبها یا تشقی حسّ انتقام قابل مقایسه نمیباشد.
راضی شدن به خونبها در مواردی که جهت تدارک معیشت وارث باشد، بسیار پسندیده است و نوعی از انواع عفو به شمار میآید و با این نوع تصفیه خصلت احسان در هر دو طرف به صورتی بس عالی و کامل تجلی میکند9.
ضابطه جدائی اخلاق و حقوق
اگر فردی بتواند از اجتماع برکنار شده و به تنهائی زندگی کند، الزام تکلیفی متوجه او نیست ولی آنگاه که عضویت جامعه را پذیرفت، یعنی خواست از دیگران استفاده کند، بناچار او نیز مکلّف است که برای دیگران مفید باشد و گرنه انگل و طُفیلی خواهد بود. جامعه برای آسایش و امنیت خود قوانینی ضروری وضع کرده، تا از طغیان غرائز حیوانی جلوگیری کند و جان و مال و ناموس افراد را محفوظ بدارد و شکستن حصار قوانین گرفتاری و کیفر دارد.
قواعد حقوقی ناظر به روابط اجتماعی است و به همین دلیل در برابر هر تکلیف حقی برای دیگران وجود دارد. آنچه به نفع بشر و برای اوست، «حق» نامیده میشود و آنچه بر او است و مأموریت انجام آن را دارد «تکلیف» مینامند به این معنی «حق» طلبی است که فرد از سایر افراد و جامعه دارد و تکلیف دِینی است که باید به دیگران پرداخت. حق و تکلیف با یکدیگر ملازمه دارند و هر دو ناشی از لوازم اجتماع است. به این معنی هرجا «تکلیفی» وجود دارد، در کنار آن «حقی» هم ثابت است یعنی تکلیف از حق هرگز جدا نیست. مثلاً به همان اندازه که زن وظیفه و تکلیف دارد، حقوقی هم برای او قرار داده شده است. قرآن مجید میفرماید: (همانطور که حقوقی برای مرد وضع شده، تا زن رعایت آن را به عهده بگیرد، همچنین زن حقوق مختلفی بر مرد دارد که او نیز موظّف است آن را رعایت کند)«وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ...»10
اجتماع بشری بر دو پایه حق و تکلیف برپاست: باید از طرفی به حق احترام کرد و حق مغصوب را گرفت و از طرف دیگر تکلیف را انجام داد.
به قول «مارسل بوازار»
«در هر جامعهای، حقوق شخص با وظائف فردی و اجتماعی دیگر اعضاء تعیین و تضمین میشود... در اسلام، حقوق و وظائف، محرمات و تکالیف جوهر دینی دارد. در نظر اول، روابط متقابل باید به روشنی مشخص شود. زیرا اساس بر این است که شریعت از برای کلیه اوضاع، مقرراتی دارد. معهذا، قاعده اسلامی، در زمینه فردی و در زمینه اجتماعی، انسان را با دو مفهوم در نظر میگیرد که متغایر نیست اما از هم متمایز است پس بین حقوق فرد والزام صلاح جامعه دو کفّه ترازو بینوسان نخواهد ماند ولی این نوسان ترازو با دید خاص اسلامی مشاهده خواهد شد و باید با بکار بردن دقیق شریعت الهی، تعادل حاصل شود».
همین دانشمند در ادامه سخنانش میگوید:
«اصول قرآنی درباره عدالت، درستکاری و مسؤولیت مشترک افراد، برای هرکس در جامعه اسلامی وظائفی فردی به وجود میآورد. این اصول نوعی محیط لطف معاشرت و حسن سلوک متقابل و رفتار و آداب پدید میآورد که پایه و معنی دینی دارد... از اینها گذشته، رکن تاریخی و جوهر فلسفی اسلام، همان استقلال شخص انسان یعنی به تعبیری دیگر، تأیید «حقوق بشر» در جامعه است، اسلام مانند هر «نظام مدنی» دیگر به یقین نفع جامعه را «تا حد لزوم» مقدم بر نفع فرد قرار میدهد به شرط این که از او سلب انسانیت نشود و آزادی و شرافت وی از دست نرود»11.
اجرای آن دسته از تکالیف که خارج از حدود دخالت قوانین است، بر عهده اخلاق و دین میباشد، آری قواعد و اصول اخلاقی است که افراد را به انجام وظائفی وادار میکند که از حدود قانون خارجاند. مثلاً قانون میگوید: «مالک در مال خود بر هرگونه تصرّف قادر و مختار است» ولی اخلاق میگوید: «باید تصرّفات در اموال خود به نحوی باشد که علاوه بر مصلحت شخصی، خیر و صلاح دیگران نیز مراعات گردد». زیرا این اموالی که او به دست آورده، محصول این جامعه است و به کمک رنج دیگران جمع شده، پس باید محصول دهنده نیز از آن بهرهمند گردد، چه اگر ثروتمند تنها بود هرگز نمیتوانست این ثروت و مکنت را به دست آورد، بلکه از جامعه و افراد آن این حظّ نصیب او شده است. بنابراین آن که غنیمت برده، باید غرامت هم بدهد.
پس هر تکلیف در برابر حق دیگری قرار گرفته است و حق از تکلیف جدا نیست ولی اخلاق به پاکی روح و تزکیه نفس و اصلاح فرد نظر دارد و در احکام خود تنها تکلیف به وجود میآورد نه حق. به این معنی هدف اخلاق تأمین آرامش درونی و منظور حقوق فراهم کردن صلح خارجی است و لذا اخلاق به انسان و تکالیف او توجه دارد، هدف آن اصلاح فرد و راهنمائی او در نیکوکاری است. مسأله اخلاقی همیشه بدین صورت مطرح است که انسان چه کاری را باید انجام دهد و از چه باید بپرهیزد. یعنی رفتار او، گذشته از روابطی که با دیگران دارد، ارزیابی میشود و اخلاق در همه موارد، شخصی و یک جانبه است ولی حقوق به نظم در اجتماع و نیازمندیهای زندگی جمعی نظر دارد. در حقوق آثار اعمال شخص در روابط او با دیگران مطرح است.
برای مثال، اخلاق حکم میکند که نزدیکان و خویشاوندان خود را دوست بداریم ولی هیچکس نمیتواند اجرای این تکلیف را حق خود بداند و اجرای آن را از دادگاه بخواهد12.
یا این که هر فرد به حکم اخلاق موظف است فرد نیکوکار و وظیفهشناس باشد ولو این که در دنیا کسی جز او وظیفهشناس و نیکوکار نباشد.
هدف اخلاق اصلاح فرد است ولی نتیجه مستقیم آن اصلاح جامعه و تأمین نظم عمومی است زیرا اگر تمام اعضای اجتماع پرهیزگار و راستگو باشند، قهرا آن جامعه سالم و نظم عمومی در آن برقرار میگردد. پس میتوان گفت: به طور غیر مستقیم سعادت اجتماع جزء اهداف اخلاق میباشد و اصلاح جامعه برای اخلاق جنبه فرعی دارد. فرد اخلاقی اگرچه مراعات اصول اخلاقی را وظیفه خود میداند و خشنودی خدا را طالب است، ولی میداند که خشنودی پروردگار به خشنود ساختن بندگان او است، خود اخلاقی عبادت را در خدمت به خلق میداند و نگران اجتماع نیز هست. پس نمیتوان دنیای درون را از عالم خارج و اصلاح فرد را از اصلاح جامعه جدا کرد. سعادت اجتماع را ولو غیر مستقیم هدف اخلاق ندانست.
اخلاق مذهبی در اسلام نیز جنبه اجتماعی دارد چنان که در حدیث نبوی آمده است که: «خیرالناس انفعهم للناس»13 (بهترین مردم نافعترین آنها به مردم است).
و یا به تعبیر دیگر: «خیرالناس من ینفع الناس»14(بهترین مردم کسی است که به مردم سودی رساند».
منتها باید توجه داشت که غرض اصلی حقوق حفظ نظم اجتماعی است و توجه به حسن نیت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعی دارد، درحالی که اخلاق، به تکالیف وجدانی اهمیت خاصی میدهد و از این راه در پی سود عمومی است.
1) فلسفه حقوق، ج1، ص 406.
2) کتاب سیر حقوقی، ص 137به بعد.
3) درآمدی به جامعهشناسی حقوقی، ص 295 ژرژگورویج، ترجمه حسن حبیبی.
4) سوره ذاریات: 19.
5) وساائل لشیعة، ج6، ص 27.
6) سوره بقره: 173، 174.
7) سوره شوری: 40.
8) سوره نحل: 126.
9) خزائلی، احکام قرآن، ص 638.
10) سوره بقره: 228.
11) انساندوستی در اسلام، ص 72 و 73.
12) گورویچ، فکر حقوق اجتماعی، ص 105.
13) کنزالعمال، ج15، ص 430065.
14) کنزالعمال، ج16، ص 44154.
